يباشر المكتب الأعمال القانونية ذات الصلة بكافة النشاطات التجارية والاقتصادية والمدنية والإدارية، والتي تتعلق بكافة مجالات التخصص ونقدم الاستشارات القانونية من خلال مستشارين متخصصين سواء موظفين أو متعاونين مع مكتبنا في كافة المجالات القانونية، كما نباشر القضايا والدعاوى المختلفة ابتداء من إجراءات التحقيق في القضايا الجنائية وحتى المثول في المحاكم واللجان القضائية لمختلف الدعاوى، متولين تمثيل الشركات أو المؤسسات أو الأفراد أمام جميع المحاكم واللجان القضائية التي منها:

1)   المحاكم العامه.

2)   المحاكم الجزئيه.

3)   الدوائر المختلفة الجزائية والإدارية والتجارية بديوان المظالم.

4)   اللجان الابتدائية لتسوية المنازعات العماليه.

5)   اللجنة العليا لتسوية المنازعات العماليه.

6)   اللجنة المصرفية التابعة لمؤسسة النقد العربي السعودي.

7)   لجان تسوية منازعات الأوراق التجاريه.

8)   هيئات التحكيم المنعقدة داخل وخارج المملكه.

9)   المحاكم بعدة دول عربية وعالمية من خلال المكاتب المتعاونة مع مكتبنا.

وفيما يلي سنلقي الضوء على النشاطات التي يقدمها المكتب:

أولا: إعداد وصياغة العقود:

نقوم بتقديم الخدمات الاستشارية النظامية والشرعية فيما يتعلق بالتعاملات والعقود على اختلاف أنواعها، كما نقوم بدراسة العقود التجارية والوكالات الحصرية للشركات العالمية وعقود التوزيع وعقود الامتياز ونقدم النصح فيما يتعلق بتدقيق وتنظيم صياغة تلك العقود، وكل ذلك في ضوء الأحكام والقرارات المتعلقة بالأنظمة المحلية المعمول بها في المملكة العربية السعودية وكذلك في ضوء النظم والقوانين الدولية المنظمة للتجارة الدولية والأنظمة المستحدثة، وفي ظل انضمام المملكة العربية السعودية لمنظمة التجارة العالمية.

ثانيا: الأوراق التجارية:

إذا تحدثنا عن الأوراق التجارية (الشيكات، السندات لأمر، الكمبيالات) فإننا نكون قد لامسنا جانبا مهما يتعلق بالتعاملات التي يجريها عدد كبير من أفراد أي مجتمع مدني متحضر وكذا المؤسسات والشركات التي تعمل فيه، ومكتبنا أولى هذا الجانب المهم أولوية لديه وأهم الخدمات التي نقدمها في هذا المجال:

1)  تقديم النصح وتوضيح الطريقة المثلى للتعامل مع الأوراق التجارية ابتداء من تحريرها وانتهاء بالإجراءات الصحيحة لاستيفاء الحق من خلالها.

2)  إقامة الدعاوى لدى الجهات المختصة (مكاتب الفصل في منازعات الأوراق التجارية) ومتابعتها حتى التنفيذ والاستيفاء.

ثالثا: حماية الملكية الفكرية:

في ظل التطور الفني والتقني والتغييرات المتواكبة والمتسارعة التي أصبحت تسود العالم فقد صارت حماية الملكية الفكرية والفنية والأدبية من الأهمية بمكان مما جعلتها تتصدر جل اهتمامنا وحرصنا على تقديم الخدمات القانونية اللازمة فيما يتعلق بهذا الجانب سواء داخل المملكة العربية السعودية أو حول العالم اجمع في ضوء الأنظمة المحلية والقوانين الدولية التي تنظم الملكية الفكرية والمنظمات العالمية التي أفردت لها تسجيلات وحمايات بأشكال وطرق مختلفة، وعليه فإننا نقوم بتقديم الخدمات التالية فيما يتعلق بهذا المجال:

1)  إسداء النصح حول كل ما يتعلق بطرق تسجيل وحماية الملكية الفكرية (تأليف ونشر ـ العلامات التجارية ـ براءات الاختراع ـ النماذج الصناعية ـ الأسماء التجارية، حقوق التأليف والنشر، برامج تطبيقات الحاسب الآلي).

2)   تسجيل وحماية الملكية الفكرية بشتى صورها وأشكالها المختلفة داخل المملكة العربية السعودية وخارجها.

3)  تقديم التظلمات للجهة الحكومية المختصة في حال رفض الطلب، وإقامة دعاوى التظلمات ضد الجهات الإدارية ذات الاختصاص.

4)  إقامة الدعاوى والترافع في الحالات التي يتم فيها التعدي من آخرين على الملكية الفكرية، ومتابعتها لدى كافة جهات الاختصاص وحتى الفصل فيها بحكم نهائي.

رابعا: العقارات:

فيما يخص العقارات بشكل عام:

فالمقيم في المملكة العربية السعودية يلمس التطورات والمتغيرات المتلاحقة وما استحدث من أنظمة متعلقة بالعقار داخل المملكة ومن تلك التنظيمات (نظام نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ـ نظام ملكية الوحدات السكنية وفرزها ـ نظام تكلك غير السعوديين للعقار واستثماره) وانطلاقا من أهمية العقار وما يتعلق به من تنظيمات فقد كان لابد من العمل على تقديم خدمات قانونية وشرعية تعتمد على التخصص والعلم والخبرة التي هي أساس التعامل في هذا الجانب لكفالة صيانة الحقوق الخاصة ومن الخدمات التي نقدمها:

1)  صياغة وتنظيم عقود المقاولات والإنشاء والتنفيذ وعقود الإشراف الهندسي وعقود تصميم المراكز والمباني بالشكل الذي يكفل تحقيق حماية مصالح طرفي العقد.

2)   صياغة وتنظيم عقود البيع والتنازل والإيجار.

3)  إقامة الدعاوى المتعلقة باستعادة الحقوق التي تتمثل عادة في هذا الجانب باستعادة العقار من مستأجره أو واضع اليد، أو المطالبة بقيمة بيع أو إيجار لذلك العقار.

اما فيما يتعلق بالأراضي خصوصا:

فنحن نباشر حاليا دعاوى كبيرة تتعلق بالأراضي سواء ضد أشخاص في المحاكم العامة أو ضد جهات حكومية مختلفة في ديوان المظالم، نطالب فيها باستعادة تلك الأراضي لصالح موكلينا أو التعويض عنها وعن الانتفاع بها من قبل واضعي اليد، وللعلم فان مباشرة الدعاوى المتعلقة بالعقار في المملكة لها طبيعة خاصة جدا وحساسة، تتطلب معرفة تراكمية بتفاصيل إجرائية وخلفية تاريخية لا يمكن الإلمام بها إلا من خلال الممارسة المستمرة والملاحظة الدقيقه.

خامسا: التأمين:

لان التامين أصبح يغطي معظم جوانب حياتنا اليومية داخل المملكة العربية السعودية سواء في الأمور الشخصية أو التجارية أو غيرها وفي ظل التوسع وزيادة عدد التراخيص الممنوحة للشركات للعمل في هذا المجال فقد ارتأينا انه لابد من العمل على تقديم خدمات قانونية تعتمد على التخصص لكفالة الحقوق الخاصة بالمتعاملين في هذه العقود ومن تلك الخدمات التي نقدمها:

1)  مراجعة عقود وبوالص التامين التي تبرمها الشركات التجارية أو يبرمها الأفراد مع شركات التامين للوصول لصيغة وإطار شرعي ونظامي يكفل حقوق كل طرف.

2)   تقديم الاستشارات في النزاعات الناشئة عن تطبيق عقود التامين فيما يتعلق بما كانت تتضمنه تلك العقود.

3)   إقامة الدعاوى لدى الجهات المختصة ضد الطرف غير الملتزم، لصالح المتضرر سواء أكان فردا أم شركه.

سادسا: النزاعات بين الجهات الإدارية من جهة وبين الأفراد والشركات والمؤسسات:

نمتلك خبرة قانونية واسعة في هذا المجال ونقوم بتقديم الاستشارات القانونية المتعلقة به، وإعداد التظلمات من القرارات الإدارية ومتابعتها، ومباشرة الدعاوى الإدارية ضد كافة الجهات الإدارية المختلفة، سواء ما كان منها يتعلق بالقرارات الإدارية والنزاعات بين الجهة الإدارية والأفراد سواء أكانوا موظفين أو غير ذلك، وكذا كافة المطالبات المقامة من الأفراد أو المؤسسات والشركات ضد الجهات الإدارية المختلفه.

سابعا: العمل والعمال:

الجميع وبلا استثناء يعلم أهمية هذا النطاق وما يعنيه لملايين العاملين في الشركات والمؤسسات في كل دولة من دول العالم وانطلاقا من تلك الأهمية فقد أفردنا للجانب المتعلق بالعمل والعمال والأنظمة الخاصة به خبرات وكفاءات لتعامل معه، لعدة أسباب لعل أهمها أن من يتعلق به هذا الجانب سواء عمال أو شركات ومؤسسات يشكلون نسبة كبيرة من أي مجتمع، وعليه فان الخدمات التي نقدمها في هذا المجال تنحصر بالتالي:

1)  فيما يخص الشركات والمؤسسات في المملكة العربية السعودية فإننا نقوم بصياغة لوائح تنظيم العمل داخل الشركات والمؤسسات بعد دراسة أوضاع الشركة أو المؤسسة وحاجياتها ومقدراتها ثم اعتماد وإقرار تلك اللوائح من وزارة العمل والشؤون الاجتماعية.

2)  عمل الهياكل الإدارية والتنظيمية والوصف الوظيفي والسلم والكوادر الوظيفية ووضع سياسات الأجور والمكافآت.

3)  صياغة عقود العمل والعمال بالشكل الذي يكفل تنظيم العلاقة العمالية بين العامل وشركته أو مؤسسته ليعرف حقوقه وواجباته والتزاماته تجاه صاحب العمل.

4)  تقديم الخدمات الاستشارية النظامية فيما يتعلق بالخلافات العمالية ابتداء من نظرها والتحقيق فيها لدى مكتب العمل ومرورا بالتقاضي أمام اللجنة الابتدائية لتسوية الخلافات العمالية وانتهاء بإحالة الدعوى إلى اللجنة العليا بعد استئناف احد طرفي الدعوى أو كليهما.

ثامنا: الشركات والمؤسسات:

تتنوع الاستشارات القانونية التي نقدمها للشركات والمؤسسات لتشمل كافة الميادين المتعلقة بالأنظمة ذات العلاقة بها ابتداء من معاملاتها وهيكلتها وإعادة هيكلتها وكذا اندماج الشركات وما إلى ذلك، كما نباشر أعمال تأسيس الشركات على اختلاف أنواعها سواء أكانت شركات سعودية أو أجنبية أو تدخل ضمن نطاق نظام الاستثمار الأجنبي.

تاسعا: التحكيم:

التحكيم أصبح من أهم وسائل حسم المنازعات على المستوى المحلي في المملكة العربية السعودية حيث أن وجود النظام الذي يحكم وينظم تلك الجزئية ساعد في اعتماده في الكثير من العقود التي نشأت بين الأفراد وبين الشركات أو المؤسسات  وبعضها مما جعل له الأثر الكبير في إنهاء العديد من المنازعات دون اللجوء إلى القضاء وحيث أننا لاحظنا التوجه الكبير إلى اعتماد التحكيم كمرجع لحسم الكثير من المنازعات فقد سعينا قدما إلى استقطاب العديد المحكمين المعتمدين لدى وزارة العدل في المملكة العربية السعودية ليكونوا أعضاء في مكتبنا سواء كأعضاء متفرغين أو غير متفرغين.

عاشرا: تقييم وحصر التركات ودعاوى الورثه:

وهذه المسائل من الأمور الشرعية التي رأيناها من الأهمية مما جعلنا نقدم هذه الخدمة بالتعاون مع علماء دين أجلاء مختصون في الفقه ويتمتعون بخبرات علمية وعملية تستند للضوابط الشرعية المرعية في هذا الجانب.

حادي عشر: الجنايات:

نقدم الاستشارات القانونية في كل ما يختص به القانون الجنائي، ونباشر الدعاوى الجنائية على اختلاف أنواعها مدعومين بمستشارين قانونيين متخصصين ابتداء من قضايا الرشوة والتزوير والاختلاس وكافة قضايا الاعتداء على الأموال وانتهاء بقضايا الاعتداء على النفس، كما نقدم الاستشارات فيما يتعلق بالجانب الإجرائي لكل المشاكل المتعلقة بتقادم الدعاوى الجنائية وإجراءات الطعن والأحكام والمواعيد المنظمة لذلك.

ثاني عشر: تسجيل الوكالات التجاريه:

يقوم المكتب بتسجيل الوكالات في الجهات المعنية ونقوم بتقديم الاستشارات المتخصصة بكافة ما يتعلق بمباشرة أعمال التسجيل يدعمنا في ذلك مستشارون متخصصون في إنجاز هذه الأعمال بصورة دقيقه وبسرعة عاليه.